پس‌لرزه‌های رد مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت/ نماینده مجلس: نباید بیش از اندازه مته روی خشخاش بگذارند
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۹۴۲۵
سیدسلمان ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تصمیمات و اقدامات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت که به تازگی سه مصوبه مجلس شورای اسلامی از جمله مصوبه ساماندهی کارکنان دولت را رد کرده، گفت: هیات عالی نظارت یک مرجع قانونی است ولی قانون‌گذاری در کشور صرفاً و اختصاصاً در اختیار مجلس است، ۲۹۰ نفر نماینده مردم نیازهای مردم را شناسایی کرده و برای آن طرح می‌نویسند، براساس کار کارشناسی و مشورت‌ها تصمیم می‌گیرند، اکثریت اعضاء رأی می‌دهند و اشکالات کارشناسی را هم خودشان مرتفع می‌کنند؛ در نتیجه همه این‌ها مجلس تلاش می‌کند فرآیند تصویب قانون معطوف به مردم و حل مشکلات مردم طی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اختلاف ادامه دار مجلس و مجمع تشخیص بر سر هیات نظارت /همه پروژه‌ها قفل شده است /هیات مذاکره وارد عمل شد
وی ادامه داد: نهادها و مجموعه‌هایی مانند هیات عالی نظارت باید کمک کنند که این مشکلات مردم حل شود. خب اگر یک مصوبه‌ای اشکال قانون اساسی یا اشکال شرعی دارد خب یک موضوعی است و مجلس همیشه این موارد را رفع می‌کند اما اگر این اشکالات را ندارد، نباید بیشتر از اندازه مته روی خشخاش بگذارند و نتیجه کار این شود که مردم گرفتاری بیشتر را تحمل کنند.
نماینده ارومیه در مجلس تصریح کرد: الان بیش از ۱ میلیون نفر مطالبه‌گر همین موضوع تبدیل وضعیت کارکنان غیررسمی دستگاه‌های دولتی هستند، مصوبه مجلس در این رابطه در شرایطی رد می‌شود که در شرایط شغلی کنونی که شرکتی‌ها و قراردادی‌ها دارند تحمل می‌کنند هم ظلم است، هم خیانت و تبعیض و ناعدالتی. الان نیروها ۲۰ سال است قراردادی یا پیمانکاری هستند، آیا این‌ها حقی ندارند؟ پس حاکمیت باید در این موضوع تصمیم بگیرد.
وی اضافه کرد: امیدوارم ان‌شاءالله به خیر مردم منتهی شود و سعی کنند به کار کارشناسی مجلس احترام بیشتری بگذارند تا مشکلاتی که ما می‌بینیم را سعی کنیم به زودی حل کنیم اما با این روند فکر کنم شاید طول بکشد و نهایتاً مردم از این مساله آسیب ببینند. مقام معظم رهبری به هیچ وجه راضی نیستند به اینکه به مردم آسیب وارد شود آن هم از طریق کارگزاران ارشد نظام.
ذاکر افزود: از جمله مصادیق این آسیب وارد شدن به مردم همین طرح تبدیل وضعیت شرکتی‌ها است، به چه؟ به کار معین. خب کار معین مگر چه چیزی است؟ نه استخدام رسمی می‌کنیم نه پست می‌دهیم به آن‌ها بلکه فقط می‌گوییم حقوق کارگری که در دمای ۵۰ درجه عسلویه یا سرمای ۱۸- ارومیه کار می‌کند را کسی که نشسته تهران و یک شرکت واسطه‌گری دارد، نگیرد چون او کار نمی‌کند؛ او فقط پول می‌گیرد، نیرو استخدام می‌کند و به این کار اعزام می‌کند و این یک نوع استثمار و برده‌گیری نوین است.
عضو کمیسیون اجتماعی درخصوص راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی نحوه تعامل میان مجلس و نهادی مانند هیات عالی نظارت، گفت: مقام معظم رهبری یک بار به این موضوع پرداختند و فرمودند که قوای سه گانه نباید کاری کنند که جایگاه مجلس تضعیف شود. بر همین اساسی هیات عالی نظارت هم نباید کاری کند که جایگاه مجلس را به عنوان قوه مقننه تضعیف کند.
۲۷۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1814095منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم کمیسیون اجتماعی مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام هیات عالی نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۹۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف طرح ساماندهی به مجلس دوازدهم موکول شد؟
ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به گزارش ایلنا، سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در چند سال گذشته و وعده‌های نمایندگان مجلس یازدهم، ظاهراً آن‌ها نتوانسته‌اند نظر مثبت اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را جلب کنند و نشست‌هایی که برگزار شده موفق نبوده است.
در حال حاضر پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قراردادهای مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت